شفافية المعلومات

رسوم الأرنونا العامة هي ضريبة مفروضة من قبل المجلس المحلي بحسب القانون.
تفرض الأرنونا العامة على شاغل العقار (مستخدم العقار).
تعريف “شاغل العقار”:
الشخص الذي يشغل ويتصرف بشكل فعلي بالعقار لكونه مالك العقار أو المستأجر أو واضع يده بأي شكل أخر. الشخص الساكن في فندق، أو نزل (بنسيون) لا يعتبر “شاغل العقار” فيما يتعلق بالأرنونا.

في عقار غير مستعمل (خالي) – صاحب الصلة القريبة هو مالك العقار

يفرض المجلس البلدي رسوم الأرنونا العامة للسنة المالية، بحكم الصلاحية الممنوحة له حسب قانون الموازنات في الدولة (تصحيحات تشريعية لبلوع أهداف الميزانية)-1992، ويخضع لأنظمة الموازنة في ميزانيات الدولة، والتي يتم تشريعها سنويا.

رسوم الأرنونا تفرض سنويا (من شهر كانون الثاني وحتى شهر كانون الأول) وهي عبارة عن ناتج مساحة العقار ضرب الرسوم للمتر المربع الواحد.
مساحة العقار – تشمل المساحة الصافية للأرضية ( التي داخل وحدات المبنى، بدون الجدران الداخلية والخارجية بما فيه كل مدرج وكل مساحة مسقوفة أخرى وأيضا شرفات مسقوفة ، مفتوحة ، سقيفة ، برك سباحة وأسطحة).

مبلغ الرسوم- يتقرر بحسب المنطقة الضريبية ، نوع البناية، غرض استعمال العقار.
المنطقة الضريبية – في المدينة هناك 5 مناطق جغرافية كما هو مفصل في خارطة المناطق الضريبية للوحدات السكنية باللغة العبرية، و-3 مناطق كما هو مفصل في خارطة المناطق الضريبية للوحدات لغير استعمال السكن باللغة العبرية.
نوع البناية – يتقرر حسب سنة الانتهاء من بنائه ووصف البناية (بحسب لوائح مفصلة في أمر الأرنونا العامة لتلك السنة).

الاستعمال – يتقرر بحسب الاستعمال الفعلي للعقار وينقسم إلى وحدات سكنية ووحدات لغير السكن. في الوحدات المستعملة لغير السكن هناك مجموعة استعمالات واسعة ومتنوعة ، مثل : بنوك، مواقف سيارات، مراكز تسوق، أرض ممسوكة وغيرها، والكل كما هو مفصل في كتيب الأرنونا العامة لنفس السنة. في الوحدة التي تستعمل لغير السكن ولم يتقرر نوع الأرنونا الملائم في أمر الأرنونا، يتم فرض رسوم بحسب التصنيف العام ” مباني غير مستعملة للسكن”.

تفصيل التسعيرة والتعرفة والمعايير لفرض الأرنونا، بحسب الاستعمالات، مفصلة في كتيب الارنونا العامة لنفس السنة.

  1.  1.العقار الذي فرضت عليه ضريبة الأرنونا ليس موجودا في المنطقة المقررة والمذكورة في قسيمة الإعلام بالدفع.
  2. 2. في قسيمة الإعلام بالدفع وقع خطأ في تحديد نوع العقار، مساحته، أو استعماله
  3. 3. المعترض ليس شاغل العقار أو المتصرف به.
  4. 4. في حال ان العقار مصلحة تجارية كما هو معرف في بند 8(ج) لقانون التسويات، والمعترض ليس صاحب “السيطرة” في المصلحة أو ان دين الأرنونا العامة للعقار المذكور تم دفعه بيد شاغل العقار.
  5. على مدير الأرنونا أن يجيب على الاعتراض خلال 60 يوما من يوم استلامه الاعتراض. لجنة الاستئناف مخولة في أن تمدد موعد إعطاء الإجابة ب-30 يوما إضافيا.

يجب تسليم الاعتراض بواسطة:
التوجه الخطي إلى مجلس عبلين المحلي
قسم فرض الأرنونا – مدير الأرنونا

الحق في تقديم اعتراض واستئناف محدد في قانون السلطات المحلية (اعتراض على تحديد الأرنونا العامة (بالعبرية)- 1976) يحق للشاغل الذي فرضت عليه الأرنونا العامة تقديم اعتراض خطي خلال 90 يوما لمدير الأرنونا، على اساس واحدة من الطعون والادعاءات التالية:

التوجه خطيا:

يحق لشاغل العقار الذي رفض مدير قسم الأرنونا قبول اعتراضه، ان يقدم استئنافا مفصلا ومعللا ضد قرار مدير الأرنونا، وذلك أمام لجنة الاستئناف الخاصة بالأرنونا العامة خلال 30 يوما من تسلمه قرار مدير الارنونا.
على المحامي الذي يقدم استئنافا، أن يرفق وكالة من موكله.
يجب تسليم الاستئناف بخمس نسخ مرفقة به إجابة مدير الارنونا،

مفهوم عملية تبديل شاغل العقار هو تغيير حساب الأرنونا ونقله إلى اسمك وتحويل الدفع عليك.
لكل عقار هناك “شاغل عقار”.  شاغل العقار يعتبر صاحب الصلة الأقرب للعقار. بشكل عام، يعتبر مالك العقار صاحب الصلة، إلا اذا كان هناك صاحب صلة أقرب منه، مثل: مستأجر لمدة 12 شهرا على الأقل، مستأجر محمي (مفتاحية)، أو حتى “واضع اليد” بشكل غير قانوني بشرط انه تم تسليم إعلام خطي للبلدية بذلك.
على مالك العقار أو كل من يترك عقارا أو يدخل إلى عقار أن يعلم المجلس خطيا بذلك، ويسجل تفاصيل حساب الارنونا (رقم حساب الزبون أو رقم العقار كما هو مسجل في قسيمة الأرنونا).

يا مستأجر العقار! عدم إبلاغ المجلس بشأن ترك العقار يؤدي إلى استمرار فرض الأرنونا عليك.

قبل دفع قسيمة الأرنونا عليك التأكد من ان الحساب على اسمك. في حالة حصول رصيد ايجابي في الحساب، سيتم تحويله إلى الشخص الذي على اسمه مسجل الحساب (الشاغل للعقار).

اوامر أرنونا